يزهو قطاع التعليم العالي في المملكة بإنجازات وتحولات نوعية بالتزامن مع احتفالات الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الثمانين، مستندا إلى إرث ممتد منذ تأسيس الدولة عام 1921 ودخولها مئويتها الثانية، ليبقى التعليم قصة نجاح وطنية متجددة، حظيت برعاية ملكية هاشمية حكيمة وضعت الإنسان الأردني محورا للتنمية وغايتها، وركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات.

وقال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة، شادي مساعدة، إن مسيرة التعليم العالي تمثل محطة مضيئة بدأت بالتطور منذ منتصف القرن الماضي، بإنشاء دار المعلمين عام 1958، وتأسيس الجامعة الأردنية عام 1962 لنواة التعليم الجامعي بـ167 طالبا و8 أعضاء هيئة تدريس، وصولا إلى إنشاء الوزارة عام 1985، وتأسيس أول جامعة خاصة عام 1990، وتطوير القوانين المنظمة لعام 2018 لتعزيز جودة الأداء واستقلالية الجامعات وحوكمتها.

وأضاف مساعدة أن التعليم التقني والمهني شهد تطورا كبيراً لربطه بسوق العمل كجامعة الحسين التقنية، لافتا بالوقت ذاته إلى أن التعليم العام، شهد تحولات نوعية، منها مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة عام 2003، وتوسيع حوسبة المدارس، وخفض الأمية، وتأهيل المعلمين عبر أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ونظام الرتب، والتحول الرقمي عبر منصة إدراك.

وبين مساعدة أن إجمالي طلبة التعليم العالي للعام الجامعي 2025-2026 بلغ 480 ألفا، يدرس 60% منهم في الجامعات الرسمية و40% بالخاصة، وحازت مرحلة البكالوريوس على 82.3%، والدبلوم المتوسط 11%، والماجستير 4.5%، والدبلوم العالي 1.2%، والدكتوراه 1%.

وأوضح مساعدة أن عدد هيئة التدريس بلغ 14152 تشكل الإناث منهم 41%، يتوزعون على 83 مؤسسة تعليم عالٍ تطرح 2430 تخصصاً، بعد استحداث 201 تخصص نوعي أخيرا، مع وجود 2971 مؤسسة تعليمية غير أردنية تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار مساعدة إلى دور وحدة تنسيق القبول الموحد في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص إلكترونياً بنسبة 100% لتنفيذ القبول بالجامعات والكليات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط شاملاً كليات جامعة البلقاء التطبيقية وكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، وتنفيذ المكرمات الملكية السامية والتخصيصات، لأبناء القوات المسلحة، والمعلمين، والعشائر والبادية، والمخيمات، وأبناء الأردنيات، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، وعقد امتحانات المفاضلة والقبول للتجسير بعد إلغاء الامتحان الشامل كشرط له، والربط الإلكتروني الذي أنجزت مرحلته الأولى مع المؤسسات الرسمية وتستعد للثانية مع الخاصة، وبناء نظام إلكتروني وموقع "ادرس في الأردن" لاستقطاب الطلبة الوافدين ليحصل الطالب على قبول خلال 48 ساعة بـ 50 دولارا، ما رفع عددهم من 36789 طالبا عام 2020 إلى 55410 عام 2026 من 119 دولة بنسبة 11.5% من إجمالي الطلبة.

وأوضح مساعدة أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بلغ 121 مليون دينار عام 2026 لدعم مشاريعها وحوكمتها وخاصة الطرفية، فيما استفاد من صندوق دعم الطالب منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2025 نحو 747430 طالباً بقيمة تجاوزت 687 مليون دينار، لافتا إلى إنشاء صندوق دعم البحث العلمي والابتكار عام 2005، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عام 2007.

وأشار مساعدة إلى صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، حيث حدد القانون مسميات وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وعرف التعليم العالي بكونه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله وتقدمه مؤسسات التعليم العالي (جامعة، كلية جامعية، كلية مجتمع متوسطة، معهد) لمنح الدرجات العلمية، كما عرف حقل التخصص بمجموعة مواد ومهارات لا تقل دراستها عن سنة دراسية ويؤدي إنهائها للحصول على درجة علمية أو شهادة.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، لتبدأ مأسسة التوزيع وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية الطلابية اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 دون مساس بالمراكز القانونية للطلبة السابقين، إذ يخصص النظام الجديد حصة ثابتة تبلغ 550 منحة جزئية وقرضاً لكل لواء في المملكة، تمثل 50 بالمئة من إجمالي الدعم، موزعة بواقع 250 قرضاً و150 منحة للبكالوريوس، و150 منحة للدبلوم المتوسط بالتخصصات المهنية والتطبيقية، وتوزع الـ 50 بالمئة المتبقية من الدعم بناءً على الأهمية النسبية وكثافة أعداد المتقدمين المستوفين للشروط سنوياً في كل لواء لتوجيه الدعم نحو التخصصات التقنية ومستجدات سوق العمل ورؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت الخطيب النظر إلى صدور أسس عقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالمنافسة على مقاعد التجسير بالبرنامج العادي في الجامعات الرسمية بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (126/2026).
وبين الخطيب، أن الامتحان يستهدف الـ5 بالمئة الأوائل على مستوى كل تخصص في كل جامعة أو كلية متوسطة للعام الحالي وأوائل صيفي العام المنصرم الحاصلين على حد التجسير الأدنى، وتتشكل له لجنة عليا سنوياً برئاسة الوزير لوضع سياساته ومحاوره وإقرار نتائجه، وتتولى وحدة تنسيق القبول الموحد مهامه التنفيذية من حوسبة وبنك أسئلة وإشراف، ويعقد الامتحان المؤتمت مرة واحدة سنوياً لمدة ساعتين برسم 50 ديناراً غير مستردة و15 ديناراً لطلب القبول الموحد، وتعلن نتائجه مع ترشيحات التجسير، ويفقد المتغيب حقه بالمنافسة إلا بعذر رسمي تقبله اللجنة بجلسة تعويضية واحدة بعد دفع الرسوم مجدداً، مع تطبيق إجراءات مشددة بالحرمان النهائي للمخالفين بحالات الغش أو الاعتداء أو تسريب الأسئلة.

واستعرض الخطيب خارطة توزيع الطلبة والكوادر لمطلع العام الجامعي 2025-2026 بين القطاعين الرسمي والخاص؛ موضحاً أن عدد الجامعات والكليات الرسمية بلغ 10 جامعات و10 كليات جامعية، تستقطب 287320 طالبا 60%، وتطرح 1322 تخصصا واستحدثت 94 تخصصا جديدا، وتضم 8508 أعضاء هيئة تدريس يدرس بها 19171 طالبا وافدا.

وبين أن المؤسسات الخاصة، تضم، 18 جامعة و42 كلية مجتمع و192689 طالبا، وتطرح 899 تخصصا واستحدثت 88 تخصصا جديدا، وتضم 5644 عضوا من هيئة التدريس، مشيرا إلى أن المؤسسات الخاصة تحتضن 36239 طالبا وافدا من أصل 55410 طلاب وافدين من 119 دولة، لتؤكد هذه الأرقام في المحصلة قدرة الدولة المستمرة على التقدم والازدهار ومواجهة التحديات بفرص واعدة تليق بثمانين عاماً من الاستقلال وبناء المستقبل المستدام.

بترا